التخطي إلى المحتوى
العثور علي سلحفاة مهددة بالانقراض نافقة على شاطئ البحر الأحمر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

جمعيات البيئة: نعاني من حوادث نفوق غير عادية

العثور على سلحفاة مهددة بخطر الانقراض نافق على شاطئ البحر الاحمر

البحر الاحمر محمد السيد سليمان

عثرت جمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر، على سلحفاة بحرية نافقة من النوع المهدد بخطر الانقراض، وأكدت الجمعية أن السلاحف البحرية تعاني من حوادث نفوق غير عادية في البحر الأحمر، مع زيادة نسبة المخالفات والأفعال الإنسانية وتسارع أحداث التغير المناخي.

وتابعت الجمعية، في بيان: «لا يوجد سبب واضح يبين لماذا يحدث هذا الكم من النفوق، ولكن هذه المرة هناك إصابة في رأس السلحفاة ما يؤكد أن هذا الفعل هو بسبب ضرب السلحفاة في الرأس من أحد اللنشات، وأن الحفاظ على السلاحف من خلال تغيير سلوكياتنا تجاه البيئة».

وأجرى أفراد الباحثين بمحمية البحر الأحمر فحصا مبدئيا، وتبين أن السلحفاة كانت في حالة تعفن شديدة وأنها كانت صغيرة الحجم بطول 40 سم وعرض 20 سم.

ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وهو ما تكرر في الآونة الأخيرة عدة مرات، مؤكدة أنه من المعروف تجريم صيد أو الاتجار بالسلاحف البحرية المهددة بالانقراض حسب قوانين البيئة في مصر ووفقا لعدة اتفاقيات دولية نلتزم بها، ويجرم هذا الفعل وتفرض غرامات تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه عند ضبط مخالفات صيد والاتجار بالكائنات البحرية أو البرية المهددة بالانقراض.

وطالبت الجمعية مسؤولي وزارة البيئة وقطاعاتها المعنية بحماية الطبيعة وقطاع المحميات الطبيعية في البحر الأحمر بعمل التحريات اللازمة لتقصي هذا الحدث.

وحذر العاملون بالأنشطة البحرية والغطاسون وجمعيات المحافظة على بيئة البحر الأحمر من استمرار الأنشطة والممارسات والانتهاكات البيئية المخالفة داخل مناطق المحميات الطبيعية وصيد السلاحف البحرية وتزايد حالات النفوق، مع غياب المراقبة لجهاز محميات البحر الأحمر وتزايدت حوادث نفوق السلاحف البحرية حتي تجاوز العدد نحو 15 سلحفاة خلال عام واحد فقط، وأصبح التهديد الجديد لحياة هذة السلاحف يتمثل في انتشار الصيد بالبنادق والاستيلاء على درقاتها الظهرية لبيعها بأسعار كبيرة لتجار الهدايا وذبحها للحصول على دمائها وبيعها لعدد من مروجي الخرافات حول أهميتها في القدرة الجنسية للرجال وعلاج العقم لدي السيدات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *