التخطي إلى المحتوى
انتهت بقوة القانون عضوية «هشام بليح» لبلوغه سن المعاش

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، منذ قليل، بيانًا أوضح خلاله أن عضوية هشام لطفى بليح بمجلس نقابة المحامين عن الإدارات القانونية، قد انتهت بقوة القانون منذ 1392020، لبلوغه سن المعاش، ويعين التالي فى عدد الأصوات لشغل مكانه بقوة القانون فى عضوية مجلس النقابة العامة عن الإدرات القانونية.

وأشار إلي إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى ملف هشام لطفى محمد بليح، عضو مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية، تبين أنه بلغ سن الستين والاحالة للمعاش فى 1292020، دون أن يرد للنقابة العامة ما يفيد أنه قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد خدمته من عدمه.

وتابع: إنه أرسلنا خطابًا بالطريق الرسمى بتاريخ 26102020 إلى الأستاذ هشام لطفى بليح للإفادة عما إذا كان قد صدر قرار من عدمه من رئيس مجلس الوزراء بمد خدمته بعد بلوغه سن الستين، وموافاتنا فى حالة صدوره بصورة طبق الأصل منه، وبعد الاطلاع على الخطاب الوارد في 27102020، من السيد طارق القلاوي رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية بشأن طلبنا المحرر بخطابنا رقم 1031 والمؤرخ 26102020 إلى الأستاذ هشام لطفي عضو مجلس النقابة العامة لإفادتنا بما إذا كان قد صدر لسيادته قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد خدمته بعد بلوغه سن الستين مع موافاتنا بصورة من القرار فى حالة صدوره.

وواصل: وإذ خلا خطاب الرد من إرفاق صورة من قرار مجلس الوزراء بمد خدمة سيادته بعد بلوغ سن الستين، والثابت أن مضمون هذا الخطاب قاطع في أنه لم يصدر قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء أو من مفوض منه في مد خدمة الموظفين بالدرجة الممتازة، وهو ما لا يجوز بصريح القانون إلاّ من رئيس مجلس الوزراء أو من مفوض منه تفويضًا صريحًا، الأمر الذي لم يقدمه خطاب الرد، وإنما تساند إلى تفويض الوزراء في اختيار مساعدين ومعاونين لهم، وأن وزير البترول والثروة المعدنية أصدر قرارًا بتعيين السيد الأستاذ هشام لطفي محمد بليح – مساعدًا لوزير البترول، وهذا التعيين ومثلة تعيين مستشارين للوزراء أو ضم أحد إلى لجان – ليس مدًا للخدمة بعد بلوغ سن المعاش، وهذا ما لا يملكه إلاّ السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح النقيب العام للمحامين، إنه عاودنا الكتابة فى 922021 إلى السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، بكتاب سلم بمكتب سيادته بذات التاريخ، أعدنا فيه سؤال معاليه الذى رفض السيد هشام لطفي بليح والسيد طارق القلاوى الإجابة عليه، راجين أن يصدر تعليماته إلى المختصين بالوزارة للإفادة عما إذا كان قد صدر قرار من عدمه من رئيس مجلس الوزراء بمد خدمة هشام لطفى بليح، منوهين إلى أهمية هذه الإفادة حيث يرتب القانون فى حالة بلوغه سن المعاش دون تمديد ــ تسقط عضويته بمجلس نقابة المحامين، ويحل محله التالى فى عدد الأصوات لآخر الناجحين.

وأضاف إنه بعد الاطلاع على رد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المؤرخ 2522021، لم نجد فيه إفادة عن المطلوب، وإنما أفاد سيادته بأن المذكور « يباشر ذات الأعمال والاختصاصات الخاصة بمهام وظيفته » وهذا الرد لايتضمن أنه قد مدت خدمته بعد بلوغه سن المعاش بقرار من رئيس مجلس الوزراء ؛ وهو موضوع السؤال الواضح الصريح الذى طلبنا التكرم بالإفادة عنه.

وأكد علي احترامه لمكانة الوزير، الكتابة إلى سيادته بتاريخ 2932021 للتفضل بافادتنا عن المطلوب بسؤالنا الواضح الصريح الذى لم نتلق عنه إجابة، بينما السيد الأستاذ مدير مكتب الوزير قد افادنا تليفونيًا ــ بأنه لم يصدر قرار من السيد رئيس الوزراء، فلما أوضحنا لسيادته أنه لايمكن لنا الاعتماد على مكالمة تليفونية، وعد بإرسال الرد كتابة، إلاَّ أنه مضى شهر كامل دون أن تصلنا الإفادة المطلوبة رغم وضوحها وبساطتها، وقد مَرَّ حتى الآن أكثر من ستة أشهر على بلوغ الأستاذ هشام لطفى سن المعاش.

وتابع: إنه أنهينا هذ إلى الوزير ملتمسين من سيادته التنبيه على المختصين للإفادة بإجابة شافيه على سؤال النقابة، هل صدر أم لم يصدر قرار من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بمد خدمة الأستاذ هشام لطفى بليح بعد بلوغه سن الستين، وأن هذا القرار غير ويختلف عن سلطات الوزراء التى لا ينازع فيها أحد فى أن يختاروا أو يعينوا من المستشارين ومن وازاهم من يرون أن العمل يحتاج إليهم، وهذه السلطة لاتعنى مد الخدمة بعد الستين، حيث أن سلطة تقريرها محصورة فى السيد رئيس مجلس الوزراء دون سواه.

كما أكد تكراره لوزير البترول والثروة المعدنية، بأن يتكرم بالتنبيه على المختصين بأنه إن مضى أسبوع دون أن تتلقى نقابة المحامين الإفادة عن المطلوب، فإنها مع كامل الاحترام والتقدير سوف تعتبر عدم الرد إقرارًا بأنه لم يصدر قرار من السيد رئيس الوزراء بمد خدمة هشام لطفى بليح بعد بلوغه سن المعاش فى 1292020.

وأشار إلي إنه مضت أيام 29، 30، 31 3، 1، 2،، 3، 4، 5، 6 4 2021 دون أن يصلنا أي رد كتابي أو حتى شفاهي، ولما كان ما سلف قاطع بأن هشام لطفى بليح قد بلغ سن المعاش، في 1292020، دون أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد خدمته.

وفي الختام قال أن عضوية هشام لطفى بليح بمجلس نقابة المحامين عن الإدارات القانونية، قد انتهت بقوة القانون منذ 1392020، ويعين التالي فى عدد الأصوات لشغل مكانه بقوة القانون فى عضوية مجلس النقابة العامة عن الإدرات القانونية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *