التخطي إلى المحتوى
تقرير يفجر مفاجأة بشأن رفع الأسعار داخل الأسواق التركية

يواجه الأتراك
مزيدا من الإرهاق الناجم عن زيادة أسعار السلع الرئيسة في السوق المحلية، في وقت
تواصل الليرة تسجيل مستويات متدنية.

 

وتظهر أحدث
بيانات التضخم الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، ، أن التضخم السنوي في السوق
المحلية سجل 17.14% خلال أبريل/نيسان الماضي، بينما سجل على أساس شهري 1.68%،
وبنسبة 5.45% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

 

يأتي الصعود
الكبير للتضخم الذي يعد الأعلى من عامين وبالتحديد منذ مايو/أيار 2019، بالتزامن
مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه
البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

 

ويضاف التضخم
إلى مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة
الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط
القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.

 

وفي الوقت
الذي تواصل فيه قفزات معدلات التضخم الصعود بشكل شهري ووصولها لأعلى مستوى منذ
عامين، لم تواكب الرواتب ذلك، بل زادت نسب البطالة وحالات الإفلاس بين الشركات.

وأدى انهيار
قيمة العملة المحلية منذ أغسطس/آب 2018، إلى ارتفاع تكاليف السلع داخل السوق
التركية، ما أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية للمواطنين في السوق التركية، وخلق
حالة ركود خلال الربعين الثاني والثالث من 2020.

 

وبسبب تراجع
الاستهلاك وهبوط تنافسية الصناعة المحلية، قفز عجز ميزان تركيا التجاري لمستويات
غير مسبوقة في 2020، ما فاقم أزمات البلاد الاقتصادية التي تعاني من تدهور عملتها
وتراجع المؤشرات الاقتصادية.

 

وبلغت قيمة
العجز 50 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى
قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم.

 

وبلغ إجمالي
قيمة الواردات التركية 219.43 مليار دولار صعودا من 210 مليارات دولار في 2019،
بزيادة بلغت قرابة 4.3% على أساس سنوي.

 

في المقابل،
أظهرت البيانات المجمعة، أن الصادرات التركية إلى الخارج تراجعت في 2020 إلى
169.51 مليار دولار، هبوطا من قرابة 176 مليار دولار في العام السابق له 2019.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *