التخطي إلى المحتوى
«معيط»: 84 ألف مواطن قدموا إقرارات وحداتهم السكنية خلال 3 أسابيع عبر «مصر الرقمية»

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات من أجل تعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية، بما يتسق مع جهود الانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» في إطار «رؤية مصر 2030».

وتابع وزير المالية أن 84 ألف مواطن قدموا إقرارات وحداتهم السكنية هذا العام عبر منصة «مصر الرقمية» خلال ثلاثة أسابيع فقط، وهى مدة انطلاق هذه الخدمة وحتى انتهاء مهلة تقديم الإقرارات بنهاية مارس الماضي، ومن المقرر إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية للضرائب العقارية، بواسطة هذه المنصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأضاف وزير المالية في بيان أصدرته وزارة المالية، الثلاثاء، أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروعات رقمنة أنظمة العمل، والدورة المستندية بمأموريات الضرائب العقارية التي يجرى ربطها آليًا بشبكة داخلية، جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية والتكنولوجية، وقد تم الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة 311 مقرًا بالمحافظات خلال العامين الماضيين.

أفاد وزير المالية بأن الوزارة بدأت بتنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطارات المميكنة، وقد تم الانتهاء من تسجيل 22 مليون وحدة عقارية إلكترونيًا حتى الآن، على النحو الذي يسهم في زيادة الخدمات الرقمية للمتعاملين مع مصلحة الضرائب العقارية.

وقال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إننا بدأنا بتسجيل 3 ملايين إقرار ورقى ،قدمه المواطنون هذا العام حتى نهاية مارس الماضي بقاعدة البيانات الإلكترونية، ليتم ربطها بالرقم القومى لملاك الوحدة السكنية، بما يساعد في تحقيق التكامل بين قواعد البيانات الإلكترونية بمختلف جهات الدولة.

وأوضح أن هناك تعاونًا مع شركة «e-tax» لإنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية، وتنفيذ التحول الرقمي للمنظومة بمختلف مستوياتها، وتم استعراض وحدات الهيكل التنظيمي، وبطاقات الوصف الوظيفي، وتوزيع المأموريات بالمحافظات، وإجراءات ودورات العمل والنماذج والسجلات والاستمارات الورقية المستخدمة، لتسريع وتيرة الميكنة، وتحليل بيانات الإقرار السكنى والتجاري والإداري تمهيدًا لرقمنتها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *