التخطي إلى المحتوى
وزير المالية: بدء حصر الثروة العقارية وتسجيل 22 مليون وحدة إلكترونيًا حتى الآن

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، أن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، يرتكزعلى تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات من أجل تعزيز الحوكمة، والتيسيرعلى المواطنين بالتوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية؛ بما يتسق مع جهود الانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية» في إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠».

وأفاد «معيط» في بيان، الثلاثاء، بأن ٨٤ ألف مواطن قدموا إقرارات وحداتهم السكنية هذا العام عبر منصة «مصرالرقمية» خلال ثلاثة أسابيع فقط هي مدة انطلاق هذه الخدمة وحتى انتهاء مهلة تقديم الإقرارات بنهاية مارس الماضى.

ومن المقرر إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية للضرائب العقارية، بواسطة هذه المنصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل جائحة كورونا

وأضاف وزير المالية أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروعات رقمنة أنظمة العمل والدورة المستندية بمأموريات الضرائب العقارية التي يجرى ربطها آليًا بشبكة داخلية، جنبًا إلى جنب مع تطويرالبنية التحتية والتكنولوجية، وقد تم الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة ٣١١ مقرًا بالمحافظات خلال العامين الماضيين.

وتابع: «بدأنا تنفيذ مشروع حصرالثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطارات المميكنة، وقد تم الانتهاء من تسجيل ٢٢ مليون وحدة عقارية إلكترونيًا حتى الآن، على النحو الذي يسهم في زيادة الخدمات الرقمية للمتعاملين مع مصلحة الضرائب العقارية» .

بدوره، قال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إننا بدأنا تسجيل ٣ ملايين إقرار ورقى قدمه المواطنون هذا العام حتى نهاية مارس الماضى بقاعدة البيانات الإلكترونية؛ ليتم ربطها بالرقم القومى لملاك الوحدة السكنية؛ بما يساعد في تحقيق التكامل بين قواعد البيانات الإلكترونية بمختلف جهات الدولة.

وأضاف «فوزي»: هناك تعاونًا مع شركة «e-tax» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية، وتنفيذ التحول الرقمى للمنظومة بمختلف مستوياتها، وقد تم استعراض وحدات الهيكل التنظيمى، وبطاقات الوصف الوظيفى، وتوزيع المأموريات بالمحافظات، وإجراءات ودورات العمل والنماذج والسجلات والاستمارات الورقية المستخدمة؛ لتسريع وتيرة الميكنة، وتحليل بيانات الإقرار السكني والتجاري والإداري تمهيدًا لرقمنتها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *