التخطي إلى المحتوى

اشترك لتلقي أهم الأخبار

طلب النائب طارق متولي ، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب ، إحاطة موجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، ووزير التجارة والصناعة ، المهندس عمرو نصار ، حول الآلاف من المصانع المغلقة والمتعثرة التي لم تتعافى بعد من قمعها. هناك إحصاءات واضحة عن عددهم ، والذي يتجاوز في كثير من الأحيان 4000 من المصانع المتوقفة والمغلقة ، وفقًا لطلب الإحاطة.

وأكد النائب ، في طلب الإحاطة ، أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن إجمالي ديون المصانع والشركات في البنوك المتعثرة بلغ حوالي 16.8 مليار جنيه ، مشيرًا إلى أن تصنيف المصانع الافتراضية بين الجزئي والكلي ، حيث أن بعض المصانع تعمل انخفاض الطاقة الإنتاجية أقل من 50 ٪ ، في حين أن المصانع الأخرى غير قادرة تماما على الإنتاج ، والصناعات الصغيرة تمثل أكبر قطاع من المصانع المتوقفة.
وأضاف النائب أن هذه الشروط تؤدي إلى خسائر فادحة للدولة في بعض الصناعات وتشريد العديد من العمال ، وأن إغلاق هذه المصانع يؤثر سلبًا على الصناعة المصرية ، مشيرًا إلى أنه في حالة إغلاق مصنع واحد ، فإن إغلاق مصنع آخر ، تليها مرحلة الإنتاج ، وبالتالي مضاعفة أعداد المصانع المغلقة.
وتابع: «ستؤدي إعادة تشغيل هذه المصانع إلى رفع الناتج المحلي وتقليص العجز في الصادرات ، ومن ثم تقليل العجز في الميزان التجاري ، بالإضافة إلى رفع القيمة السوقية للجنيه المصري ، وذلك بفتح ستسهم هذه المصانع في وجود عامل من عوامل الاستثمار ، من خلال رفع نسبة الاستثمار المحلي ، والتي تتراوح بين حوالي 17 إلى 35٪ ، والتي نسعى للحصول عليها حتى نتمكن من رفع معدلات الاستثمار ».
وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية لتعثر هذه المصانع هي الزيادة في عدد المصانع غير المرخصة التي تضاعف أعدادها وتعمل بدون ضرائب أو رسوم أو تأمين على العمالة ، وبالتالي تقدم منتجًا رخيصًا وتحقق ربحًا أعلى من المصانع الرسمية التي لم تكن قادرة على التنافس مع الاقتصاد غير الرسمي ، بالإضافة إلى مشاكل تراخيص المصانع. ارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع ، ومعظمها مستورد من الخارج وارتفاع الدولار ، ومع الركود الاقتصادي خلال السنوات الماضية والفيضانات من السوق مع المنتجات الفقيرة ، كانت المصانع غير قادرة على التعامل مع هذا ، وتعثرت وأجبرت على تسريح العمال والإغلاق ، نتيجة لتراكم الديون والرواتب والالتزام المالي.
تساءل النائب عن إنجازات مركز تحديث الصناعة ، وصندوق تمويل المصانع المتوقفة والمتوقفة ، وشركة مصر كابيتال كابيتال لإنقاذ المصانع المتوقفة والمصانع المغلقة. الأولوية القصوى هي التركيز عليها والتعاقد مع عدد من شركات الاستثمار الخاصة والبنوك القادرة على المساهمة بفعالية في إجراء الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل هذه المصانع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *