التخطي إلى المحتوى

اشترك لتلقي أهم الأخبار

قال الدكتور حافظ أبو سعدة ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، إننا نحتاج إلى تعديلات جوهرية على عدد من القوانين ، مؤكدين أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح ، حتى لا يجب استغلالها من قبل الأحزاب والمنظمات التي تنتظر في مصر بالخارج ، مشيرة إلى أن مصر قطعت شوطًا طويلاً في تحسين ملف حقوق الإنسان. وأكد أبو سعدة أن مواجهة ما يثير حول مصر من وقت لآخر لا يمكن حله من خلال المبالغة الكاملة أو الصمت المطبق على التقارير الصادرة عن الوضع في مصر ، معتبرا أن واقع الحال في مصر فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان أقل من المبالغة الضخمة التي تناولتها بعض التقارير حول الوضع في البلاد. رحب عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعديل قانون المنظمات غير الحكومية ، قائلاً إن الدولة استجابت لمطالب المجتمع المدني بعد أن أثار القانون القديم حالة من الجدل وردود الفعل ، بسبب النصوص والمواد التي تقيد الحركة العمل المدني ، مع التأكيد على أن استجابة الرئيس لهذه المطالب هي رسالة قوية مفادها أن الدولة تعطي الحكومة المصرية الأولوية للعمل المدني وتؤمن بدعم مسيرة الاستقرار.

أوضح أبو سعدة أن أحد أبرز الملاحظات والمشاكل في أزمة حقوق الإنسان هي الاختفاء القسري ، والاحتجاز خارج إطار القانون ، والحاجة إلى توضيح حقيقة ما يجري الترويج له من وقت لآخر في هذا الملف ، إلى وضع حدا لها وليس رفعه من وقت لآخر.
واقترح الإسراع في إصدار قانون الإجراءات الجنائية والحلول الناتجة لأزمة الاعتقال الوقائي ، خاصة وأن التعديلات الجديدة تنص على العديد من الحلول وبدائل الاعتقال الوقائي ، وكذلك حاجة الحكومة المصرية إلى التصديق على الإعلانات المشار إليها في المادتين (21 و 22) من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في الأمم المتحدة ، والبت في الشكاوى المقدمة من الدول والأفراد فيما يتعلق بانتهاكات الحكومة المصرية لالتزامها بموجب أحكام الاتفاقية ، وتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات لمواءمتها مع المادة 1 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر في عام 1986. ب. "أبو سعدة" ضرورة إعادة التفاعل بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ، مشيرة إلى أن التعاون المثمر تم خلال لجنة الاختفاء القسري التي شكلها المجلس قائمة بأسماء الأسماء .. قرارات العفو الرئاسية والشرطية ، بالإضافة إلى إكمال برنامج المجلس لزيارة السجون.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *